الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٣٢

حل العلم الاجمالي

تكليف إلزامي باستعمال دواء ما - مثلا - مردد بين دواء متداول في السوق

وآخر موجود في دولة أخرى لا يمكن وصول المكلف إليه ، فمثل هذا المعلوم

لو انطبق على ذلك الخارج عن محل الابتلاء لما ولد تكليفا باستعماله لعبثية

مثل هذا التكليف بعد فرض تعذر وصول المكلف إليه ، والدواء الآخر

غير معلوم الانطباق عليه ، واذن فلا علم بتكليف ملزم للمكلف على كل

حال ، وحيث لا علم ، فان جريان الأصول في الشبهات التي لا تكون

طرفا له لا محذور فيها ولا معارض لها .

2 - الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو الاكراه عليه أو خروجه

عن القدرة ، وبما أن هذه الأمور رافعة للتكليف لو كان موجودا ،

فانطباق المعلوم على ذلك الطرف لا يولد تكليفا على وفقه فيذهب العلم

بتوجه التكليف به ، ويتحول إلى شك بالنسبة للطرف الآخر بالضرورة ،

وعندها تجري الأصول بلا معارض أو محذور .

3 - أن لا يكون بعضها محكوما قبل مجئ العلم الاجمالي ، أو عند

مجيئه بحكم على وفقه ، إذ لا يولد تكليفا في ذلك الطرف لو قدر له

الانطباق عليه فيفقد تنجيزه ، وهكذا . . .

هذا كله في طرو هذه الأمور عن مجئ العلم الاجمالي أو قبله ، أما

لو طرأت بعد تنجز العلم الاجمالي ووصول التكليف به ، كأن يكون

قد طرأ على أحدهما ما يخرجه عن محل الابتلاء أو تولد اضطرار للمكلف

إليه ، فمثل ذلك لا يوجب انحلال العلم الاجمالي لعدم المؤمن في ارتكاب

الأطراف الأخرى ، أما على مبنى علية التنجيز فواضح ، إذ لا مجرى

للأصل في تلكم الأطراف بعد تنجز التكاليف بالعلم ، وأما على المبنى

الآخر فلسقوط الأصول بالتعارض ، ومع سقوطها فلا مؤمن للمكلف في

جواز الارتكاب .