الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٣٠

وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه . الامارة والعلم الاجمالي

على عدم وجوب الموافقة الالتزامية .

وإنما المنشأ لديه - فيما يبدو - هو امتناع جعل الشارع في مقام الثبوت

حجية الأصول التنزيلية لجميع الأطراف مع انتهائها إلى طلب اعتبار غير

الواقع واقعا ، مع حضور الواقع لدى المكلف بالوجدان .

فكما يستحيل على الشارع أن يقول للمكلف اعتبر غير الواقع واقعا

في المعلوم تفصيلا ، كذلك يستحيل في حقه ذلك في كل ما ينتهي إليه .

فالمحذور إنما هو في صدور الجعل المستوعب لجميع الأطراف منه وهو

عالم بانتهائها إلى طلب اعتبار غير الواقع واقعا حتما لا في إباء الأدلة

عن شمولها جميعا للتكاذب .

فالاشكال عليه بعدم إثبات لوازمها - أعني الأصول التنزيلية - لم يتضح

لي وجهه ، والظاهر أن فيه خلطا بين مقامي الثبوت والاثبات ، فالشيخ

النائيني ناظر إلى مقام الثبوت والايراد ناظر إلى مقام الاثبات .

والخلاصة التي انتهينا إليها :

ان الامارات لا تجري في أطراف العلم الاجمالي لتكاذبها ، والأصول

الاحرازية لا تجري للمانع الثبوتي ، وبقية الأصول لا تجري إذا لزمت

منها المخالفة العملية لتكليف إلزامي معلوم ، وتجري إذا كانت موافقة

للمعلوم بالاجمال ، أو لم يلزم فيها إلا المخالفة الالتزامية .

ومن هذا يتضح وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية للحكم

الالزامي المعلوم بالاجمال على المبنيين معا .

أما على القول بأن العلم الاجمالي علة تامة في تنجيز متعلقه ، فلأن

مقتضى عليته وجوب موافقته وحرمة مخالفته ، إذ ليس وراء وصول

الحكم لدى العقل إلا لزوم الإطاعة وعدم العصيان .

وأما على المبنى الثاني - أعني دعوى وجود اقتضاء التنجيز فيه -