الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٢٩

وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه . الامارة والعلم الاجمالي

لا محذور من جريانها لعدم لزوم الترخيص في المعصية ، وليس ما يمنع من أن

يجعل الشارع الاحتياط مثلا في محتمل الالزام ، كما هو الشأن في كل من

الطرفين .

والمقياس الذي ذكرناه في الجريان وعدمه جار في جميع الأصول ، إذا

كانت نسبتها إلى الأطراف نسبة واحدة من حيث النفي والاثبات ، ومن

حيث عدم وجود خصوصية تستوجب الجريان في أحد الأطراف دون بقيتها .

أما إذا اختلفت في النفي والاثبات ، فإن كان في أحد الأطراف

خصوصية تستوجب اختصاصه بجريان الأصل ، فالظاهر أنه لا مانع من

الجريان وحل العلم الاجمالي به كما يأتي الحديث في ذلك .

نعم ، ان هناك تفرقة بين الأصول الاحرازية وغيرها ، ذكرها شيخنا

النائيني ، وفحواها ان الأصول الاحرازية لا تجري في أطراف العلم الاجمالي

على كل حال ، إذا كانت قائمة على خلاف المعلوم بالاجمال حتى لو قلنا

بجريان غيرها من الأصول سواء استلزم جريانها المخالفة القطعية أم لم

يستلزم .

وكأن وجهة نظره ما استفاده من لسان جعل الأصول التنزيلية من

اعتبار البناء العملي والاخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع .

وهذا النوع من البناء يستحيل اعتباره في مجموع الأطراف لانتهائه إلى

التنزيل على خلاف الواقع مع العلم به .

والظاهر أن ما انتهى إليه متين جدا ، وليس المنشأ فيه هو إثبات

لوازمه ليلزم التكاذب في نظره ليقال في رده : ان الأصل إنما يثبت

مؤداه في مورده بلا نظر إلى النفي عن غيره ، وغاية ما يترتب على ضم

بعض الأصول إلى البعض هو العلم بمخالفة بعضها للواقع ، ولا ضير فيه بناء