الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٢٨

وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه . الامارة والعلم الاجمالي

واعتبار الحجية في إحدى الامارتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح ،

واعتبارها لإحداهما غير المعينة لا تجدي ، لعدم الاستفادة منها في مجالنا

الخاص ، وتقييد إحداهما بعدم ارتكاب الطرف الثاني مما ينتج التخيير

غير معقول ، لعدم معقولية الاطلاق ، وهما من قبيل الملكة والعدم مع أن

لازم ذلك هو جعل الحجية لهما معا عند عدم ارتكاب الطرفين ، كما قدمنا .

وأما الأصول ، فالحال فيها يختلف أيضا ، فإن كانت على وفق المعلوم

بالاجمال فلا محذور لدى الأكثر في جريانها في تمام الأطراف ، وترتيب

الآثار عليها ثبوتا والأدلة شاملة لها .

وإن كانت على خلاف المعلوم بالاجمال وكان الحكم المعلوم إلزاميا ، فإن

لزم من جريانها مخالفة عملية لم يمكن الجريان للزوم الترخيص بالمعصية ، وهو

ممتنع عقلا ، والأدلة لا بد ان تتقيد في غير هذه الصورة في اطلاقاتها

العامة ، فلا تكون شاملة لها ، كما لا تكون شاملة لأحدها المعين

للزوم الترجيح بلا مرجح ، ولا غير المعين لعدم ترتب ثمرة عملية عليه ،

والتخيير غير ممكن لما مر في الامارة من امتناع التقييد لامتناع الاطلاق .

وأما إذا لم تلزم مخالفة عملية كما في صورة دوران الامر بين محذورين ،

فالظاهر لدى البعض أنه لا مانع من الجريان لعدم تحقق الترخيص في المعصية ،

ما دام المكلف ملزما في واقعه بالصدور عن أحدهما والمخالفة الالتزامية التي

تكون بسبب جريان الأصلين معا ، والايمان بالإباحة الظاهرية استنادا إليها

وهي مخالفة للمعلوم بالاجمال لا محذور فيها ولا دليل على حرمتها إذا لم

تنته إلى عالم تكذيب المعصومين ، فالأدلة تكون شاملة لهذه الصورة .

هذا إذا كان المعلوم بالاجمال حكما إلزاميا ، وأما إذا لم يكن حكما

إلزاميا .

وكانت الأصول الجارية أصولا مثبتة لحكم إلزامي ، فالظاهر أنه