الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٢٧

وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه . الامارة والعلم الاجمالي

وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه . الامارة والعلم الاجمالي

الأدلة المعبرة عنه لا يمكن أن تكون شاملة لهذه الأقسام بداهة ، لان

التمسك بظهورها في شمول هذه الأقسام ، إنما يلجأ إليه عند الشك ،

ومع العلم بعدم الشمول لا مجال لحجية مثل هذا الظهور .

وإذا كان - ولا بد من التغاضي عن مقام الثبوت والتماس ما تقتضيه

الأدلة بنفسها .

3 - في وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه :

ثم مدى ما تدل عليه أدلة الترخيص ، امارة أو أصلا - فالظاهر أن

الحال يختلف فيها باختلاف ما تفيده ألسنة جعلها ، واعتبارها من

قبل الشارع .

الامارة والعلم الاجمالي :

أما الامارة فالظاهر أن أدلتها غير وافية بالشمول لجميع الأطراف

لانتهائها إلى التكاذب ، لان ما دل على وجود الحكم في كل من الأطراف ،

يدل بالدلالة الالتزامية على نفيه في الآخر للعلم بوحدة الواقعة ، كما هو

الفرض ، ومقتضى ذلك تكاذبهما .

فالخمرية المرددة بين إناءين إذا قامت البينة على وجودهما في الاناء

الأول ، فقد دلت بالالتزام على عدم وجودها في الاناء الثاني ، وتكذيب

من يدعي وجودها فيه ، وإذا قامت الثانية على وجودها في الاناء الثاني ،

فقد دلت على عدم وجودها في الإناء الأول بالالتزام ، كما دلت على

تكذيب من يدعي وجودها فيه ، ونتيجة ذلك هي التكاذب بينهما ، بالإضافة

إلى عدم إمكان الاخذ بهما معا لانتهائهما إلى جمع النقيضين في الاناء الواحد ،

أعني وجود الخمر وعدمه .