الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٢٦

إمكان جعل المرخص في أطرافه وعدمه

وأما على مبنى من يقول بان فيه اقتضاء التنجيز في كل من الأطرف ،

فكذلك فيما يلزم منه المخالفة القطعية ، ولكن بملاك آخر غير ذلك الملاك .

والملاك الذي ينتظم جميع أنواع ما يقع به الترخيص سواء كان إمارة

أم أصلا ، هو ان جعل الشارع الترخيص في تمام الأطراف يلزم منه

الترخيص في مقطوع المعصية لانتهائه إلى جواز المخالفة القطعية ، وقد

سبق ان قلنا أن التصريح بجواز المعصية من قبله قبيح ينزه عنه سبحانه ،

وجعله في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا رجح .

وذهب بعضهم إلى إمكان جعله في الجميع على أن يقيد كل مرخص منها

بصورة عدم ارتكاب الطرف الآخر فينتج التخيير بينهما .

وهذا النوع من التقييد مستحيل أيضا ، لانتهائه إلى التعبد بهما معا عند

عدم ارتكابهما - أي إلى الترخيص في مقطوع المعصية - لتوفر الشرط في كل

منهما ، وهو عدم الارتكاب .

بالإضافة إلى أن الاطلاق والتقييد إنما هما من قبيل الملكة والعدم ،

فالمحل الذي لا يكون قابلا لأحدهما لا يكون قابلا للآخر ، وحيث

افترضنا استحالة الاطلاق في مقام الثبوت ، فلا بد أن يكون التقييد مستحيلا

فيه أيضا ، فالترخيص على هذا في جميع صوره لا يمكن جعله في مقام

الثبوت .

هذا إذا كانت نسبة المرخص إلى الجميع نسبة واحدة ، أما إذا اختلفت

النسبة في الأطراف بأن كان بعضها موضعا لامارة أو أصل دون الباقي ،

أمكن جعلها والتعبد بها بالنسبة إلى ذلك الطرف ، ولا محذور في ذلك

وسيأتي ان هذا القسم من جملة ما يحل به العلم الاجمالي .

هذا كله في مقام الثبوت ، أما في مقام الاثبات فهو متفرع بالبداهة

على مقام الثبوت ، فإذا افترض استحالة الجعل والتعبد بالمرخص فيه ، فإن