الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٢٥

إمكان جعل المرخص في أطرافه وعدمه

إمكان جعل المرخص في أطرافه وعدمه

ولعل وجهة نظر القائلين بالعلية ، هو ان العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في

كشفه عن الواقع ، فإراءته له أراءة كاملة لا قصور فيها ، بل هو في

الحقيقة علم تفصيلي بوجود التكليف ، ولما كان العلم التفصيلي علة تامة

لتنجيز متعلقه لما سبق في بحوث التمهيد ، كان العلم الاجمالي كذلك ، ولا فرق

بينهما من هذه الجهة أصلا .

والتردد في مقام تطبيق الحكم على كل من الأطراف لا يسري إلى

التردد في أصل الحكم فاصل الحكم ، واصل على كل حال .

أما القائلون بالاقتضاء ، فوجهة نظرهم مبنية على أن هذا الترديد في

مجال التطبيق يضعف تأثير العلم الاجمالي ، وينزل رتبته عن العلم التفصيلي ،

فهو لا يزيد على أن يكون فيه اقتضاء التأثير ، وتأثير المقتضى فيه موقوف

على عدم وجود المانع ، أي عدم وجود المرخص من قبل الشارع في

ارتكاب الأطراف .

وعلى هذا فالتنجيز عند هؤلاء الاعلام يتضح من وجهة نظرهم في

المسألة التالية من إنكار امكان جعل المرخص في الأطراف كلا أو بعضا .

ب - إمكان جعل المرخص وعدمه :

أما على مبنى من يذهب إلى علية العلم الاجمالي للتنجيز ، فاستحالته

واضحة للزوم الترخيص في مقطوع المعصية إذا جعل في تمام الأطراف

أو الترخيص في محتملها إذا جعل في بعضها دون بعض ، ويستحيل

على الشارع المقدس ان يرخص في مقطوع المعصية أو محتملها مع تنجز

التكليف بالعلم لقبح ان يصرح بجواز معصيته بالضرورة ، وان جاز له

ان يعفو بعد صدور المعصية من العبد ، على أن شؤون الإطاعة والعصيان

راجعة إلى العقل كما سبق بيانه ، وليس للشارع دخل في وضعهما أو

رفعهما بداهة .