الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٢٤

منشأ تنجيزه

منشأ تنجيزه

في حكم العقل بقبح ارتكاب جميع أطراف العلم الاجمالي دفعيا كالنظر

إلى امرأتين يعلم بحرمة النظر إلى إحداهما كما في ارتكاب المحرم تفصيلا ،

مع أن موضوع التكليف الواقعي غير مميز فلا يعتبر في القبح إلا وصول

التكليف الفعلي ، وهو متحقق في محل الكلام ( 1 ) ) ، فالشبهة في قابليته

للتنجيز شبهة في مقابل البديهة ، وهي لا تستند - كما يقول أستاذنا الخوئي -

على غير المغالطة ، ولذا لا نجد عاقلا من العقلاء يقدم على شرب إناءين

يعلم إجمالا بوجود السم في أحدهما بدعوى عدم تمييزه للاناء الذي وجد

فيه السم من بينهما .

ولكن - بعد ثبوت القول بالقابلية - يقع الكلام في منشأ المنجزية

فيه ، فقيل : ان منشأها ذاتي في كل ما يتصل به ، وحاله حال العلم

التفصيلي في كونه علة تامة لتنجيز متعلقه ، وقيل : إن العلم الاجمالي

ليس فيه أكثر من اقتضاء التنجيز ، وتنجيزه موقوف على عدم جعل

المرخص في أطرافه ، وعلى كلا القولين فقد وقع الكلام في إمكان جعل

المرخص على خلافه كلا أو بعضا وعدمه ، وعلى تقدير الامكان ، فقد

اختلفوا في الوقوع وعدمه أيضا .

فالكلام إذن يقع في مسائل ثلاث :

أ - منشأ تنجيزه .

ب - إمكان جعل المرخص على خلافه وعدمه .

ج - وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه على تقدير إمكانه .

أ - منشأ تنجيزه :

وقد ذكرنا أن في المسألة قولين : قولا بالعلية وقولا بالاقتضاء ،

( 1 ) الدراسات ، ج 3 ص 53 .