الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٢٣

العلم الاجمالي : قابليته لتنجيز متعلقه

العلم الاجمالي : قابليته لتنجيز متعلقه

2 - العلم الاجمالي :

والحديث حوله يقع في جهات متعددة أهمها جهتان :

1 - قابليته لتنجيز ما تعلق به ، وما يتفرع من بحوث عليها .

2 - حل العلم الاجمالي .

قابليته لتنجيز متعلقه :

والمراد بالقابلية هنا صلوحه لان يكون بيانا يتكل عليه الشارع في

إيصال تكاليفه - من دون حاجة إلى جعل منه - وحاله حال العلم

التفصيلي في تنجيز متعلقه .

والذي يبدو ان القول بقابليته موضع اتفاق الجميع ، وإن ذكرت

بعض الوجوه لنفي القابلية ، إلا أنه لا قائل بها ، وغاية ما قرب به

نفي القابلية من أنه ( ربما يقال إنه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح

مخالفة المولى أن يكون المكلف ، حين العمل ، عالما بالمخالفة تفصيلا ،

وأما الاتيان بأمور لا يعلم حين الاتيان بكل واحد منها بمخالفته للمولى ،

ولكن بعد الاتيان بالجميع يعلم بتحقق المخالفة في الخارج ، فلا يحكم العقل

بقبحه ) .

( وبعبارة أخرى : القبيح مخالفة التكليف الواصل ، لا تحصيل العلم

بالمخالفة ( 1 ) ) .

وأجيب على هذا التقريب بأن فيه ( مغالطة ناشئة من الخلط بين

الوصول والتمييز ، فإن وصول التكليف الفعلي هو الموضوع لحكم العقل

بقبح المخالفة ، ولا ربط لهذا بتمييز المكلف به أصلا ، ولذلك لا ريب

( 1 ) الدراسات ، ج 3 ص 52 .