الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٢٢

الشبهة البدوية قبل الفحص

الشبهة البدوية قبل الفحص

لتوفرها على بحث هذه المواضيع .

1 - الشبهة البدوية قبل الفحص :

ووجوب الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص ، سبق أن ذكرنا

أدلته في مبحث ( الاستصحاب ) ، ولعل أهمها العلم الاجمالي المنجز بوجود

تكاليف إلزامية ، وبهذا المعنى فإنها تكون من صغريات مسألة العلم الاجمالي

القادمة والحديث فيه يأتي .

أما إذا فرض أن هذا الدليل غير تام ، واخذنا بالأدلة الباقية ، فإن

قاعدة شغل الذمة اليقيني لا تكون دليلا على وجوب الاحتياط فيها ،

لبداهة عدم اليقين فيها إذ ذاك بالشغل لتكون نتيجة للقاعدة المذكورة ،

ولا بد من الاستدلال عليها بأدلة أخرى أهمها القاعدة السابقة وجوب

دفع الضرر المحتمل لا لاكتشاف الجعل الشرعي له من هذه الطريق لانحصار

الاكتشاف باحتمال الاضرار الدنيوية البالغة منها ، والشبهات البدوية ليست

مختصة بهذه الاحتمالات دائما ، بل لعدم وجود المؤمن ، وذلك لعدم جريان

البراءة الشرعية فيها لقصور أدلتها عن شمولها لكونها مقيدة عرفا بما بعد

الفحص ، كما سبق تقريبه ، ولان البيان الواصل المأخوذ في موضوع

البراءة العقلية - أعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل - لا يراد به

فعلية الوصول بداهة ، بل يراد به معرضية الوصول لما مر شرحه من أن

الشارع غير مسؤول عن إيصال التكاليف إلى كل واحد من المكلفين ،

وانما عليه أن يبلغ بالطرق المتعارفة وعليهم السعي إلى معرفتها .

فدليل الاحتياط العقلي فيها هو هذه القاعدة ، إذ لا دافع هنا لاحتمال

الضرر ليلجأ إليه .