الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٢

الفارق بين أصول الفقه المقارن وبين أصول القوانين

ناحيته التاريخية ، وان اختلف عنه من حيث سعة بحوثه وتنوعها

واخضاعها للجانب التقييمي ، سواء ما يتصل منها بتشخيص الصغريات

وهو - ما ذكر استطرادا في علم الأصول - أم ما يتصل منها بتأسيس

القواعد الكبروية لقياس الاستنباط .