الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥١٧

الرأي الأخير

وقد سبق أن تحدثنا في مبحث ( دليل العقل ) عن أن بعض الأحكام العقلية

لا تستتبع أوامر شرعية لوجود موانع عقلية عن ذلك وضربنا

المثل بأوامر الإطاعة .

وما قلناه هناك نقوله هنا ، لان احتمال العقاب بل القطع به - لا

يستطيع أن يوجه الشارع - نهيا عن الوقوع فيه فضلا عن جعل الاحتياط ،

كأن يقول لك : لا تقع في العقاب للزوم التسلسل الواضح بداهة

ان مخالفة هذا النهي إما ان توجب عقابا فهي مردوع عنها ، وهذا

الردع إن أوجبت مخالفته العقاب ، فهو مردوع عنه ، وهكذا إلى

غير النهاية .

فإذا كان احتمال الضرر الأخروي لا يستتبع جعل الاحتياط الشرعي

على وفقه ، فمن الواضح أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تكشف

عنه - أعني الاحتياط - لعدم امكان جعله من قبله ، فهي لا تصلح أن تكون

بيانا شرعيا له ، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تبقى قائمة ومع

قيامها يقطع بعدم الضرر الأخروي ، فلا يبقى مجال لوجوب دفع الضرر

المحتمل ، إذ لا احتمال للضرر حتى يجب دفعه .

وإذن فالقاعدتان لا تعارض بينهما ولا تناقض في حكم العقل .

وعلى هذا فقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إنما تختص في المواقع

التي يمكن للشارع ان يجعل تكاليفه عليها - ولو كانت التكاليف

احتياطية - .

وهي لا تشمل غير قسم من الاحتمالات لاضرار دنيوية بالغة ، يعلم من

الشارع بغض وقوعها من العبد ، وما عداها فقاعدة قبح العقاب بلا

بيان تبقى قائمة ، وهي هادمة بقيامها للقاعدة الأخرى لتحصيلها القطع

بالمؤمن الرافع لاحتمال العقاب .