الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥١٥

الرأي الأخير

الرأي الأخير

والجواب على هذه الدعوى :

1 - ان الالتزام بها مساوق لانكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ،

إذ لا يبقى لها موضوع دائما ، لان العقل إنما اعتبرها عند الشك في

التكليف ، ومع الشك فيه فإن احتمال الضرر قائما حتما ، ومع قيامه

تقوم القاعدة المرتكزة عليه فيزول موضوع تلك القاعدة ، وقد افترضنا

في القاعدة انها مما تطابق عليها العقلاء ، فهل تطابق العقلاء على قاعدة

من دون موضوع ؟ !

2 - إمكان عكس الدعوى عليهم ، والنقض بورود القاعدة الأولى

على الثانية .

بتقريب ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل بنفسها مؤمنة ورافعة

لاحتمال الضرر ، فمع قيامها لا احتمال للضرر ليلجأ إلى القاعدة الثانية ،

وبهذا يتضح ان قيام القاعدة الأولى يكون رافعا لموضوع القاعدة الأخرى

وواردا عليها .

فالقاعدتان اذن متواردتان ، والاشكال يبقى قائما ينتظر .

الرأي الأخير :

والرأي الذي نراه إلى حل المشكلة هو الرأي الذي تبناه بعض

مشايخنا العظام على غموض نسبي في أداء بعض مقرري بحثه .

والظاهر أنه يريد هذا المضمون في : - دفع الاشكال ، فإن لم يكنه

فهو قريب منه في أكثر خطوطه - وهو اعتبار القاعدتين منفصلتين عن

بعضهما موردا ، ولكل منهما مجال .

وفي هذه الحدود لا التقاء بينهما ليلزم التعارض ، وبشئ من التحديد

للمراد من كلمة الضرر يتضح هذا المعنى .