الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥١٤

وجوب دفع الضرر المحتمل . التوارد بين القاعدتين

مناقشة القاعدة :

وجوب دفع الضرر المحتمل . التوارد بين القاعدتين

مناقشة القاعدة :

وقد نوقشت هذه القاعدة بألسنة قسم من الفقهاء ، بكونها غير تامة

لمعارضتها بقاعدة عقلية أخرى ، تفرض الإلزام بالمحتمل والقاعدة هي وجوب

دفع الضرر المحتمل :

وجوب دفع الضرر المحتمل ومعارضتها لها :

وهي كسابقتها مما تطابق عليها العقلاء بتقريب ان العقل متى احتمل

الضرر في شئ ما ألزم بتجنبه ، واستحق صاحبه اللائمة لو أقدم عليه

وصادف وقوعه فيه .

وموقع التعارض بينهما ان القاعدة الأولى مع احتمال التكليف وعدم

تنجزه بالوصول ، تنفي العقاب من الشارع وتمنعه ، والأخرى لا تمنعه بل

تصحح صدوره منه وتلقي التبعة على المكلف ان قصر في امتثاله ، فالأولى

مؤمنة من الضرر ، والثانية غير مؤمنة وموضوعهما واحد .

وأشكل على هذه المناقشة ان التعارض في الأحكام العقلية مستحيل ،

لان العقل لا يتناقض على نفسه باصدار حكمين متناقضين على موضوع واحد ،

فلا بد من التماس محاولاتهم لرفع هذا التناقض .

التوارد بين القاعدتين :

وقد ذهب بعضهم إلى أنهما - أعني القاعدتين - مختلفتان في الرتبة ،

وقيام إحداهما يكون مزيلا لموضوع الأخرى ، وبهذا جعلوا ( قاعدة

وجوب دفع الضرر المحتمل ) واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان

لادعائهم ان هذه القاعدة تصلح أن تكون بيانا يمكن للشارع ان يعتمد

عليه ، ومع فرض كونها بيانا من قبله ، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان

لا يبقى لها موضوع .