الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥١

الفارق بين أصول الفقه المقارن وبين أصول القوانين

مصادر القانون لا يهمه أكثر من ( استيعاب المبادئ الأساسية التي يقوم

عليها القانون ( 1 ) ) وهما في هذه الجنبة يختلفان عن الباحث في علم الأصول

في رأي جمهرة الأصوليين ، فهو عندما يبحث المصادر لا يبحثها إلا

لتكون مستندا له في استنباط الاحكام ، فهو لا يفترض آراء مسبقة في

الفقه يريد أن يتعرف على أصولها شأن الباحث المقارن ، أو الباحث في

أصول القانون ، وانما يريد أن يتعرف على أحكامه من هذه الأصول .

ويفترق أصول الفقه المقارن عن أصول القوانين في اهتمامه بالجانب

التقييمي بالتماس الأدلة والحجج ، ومحاولة عرض الأصول عليها ، والتنبيه

على أقربها للحجية ، بينما لا يهم الباحث في أصول القوانين شئ من ذلك ،

ويفترقان بعد ذلك في طبيعة المصادر وسعة الجوانب التفسيرية في أصول

الفقه عنها في أصول القوانين ، فهما وان اشتركا في بحث بعض مباحث

الألفاظ كبعض المفاهيم وبعض مباحث الحجج كالقياس وبحث النسخ والغاء

الاحكام السابقة ، إلا أن الجنبة الاستيعابية في أصول الفقه أشمل وبخاصة

بمفهومه لدى القدماء .

والحقيقة أن علم أصول القوانين ، ما يزال بحاجة ماسة إلى يد مطورة

تستعين على وظيفتها باقتباس بحوث من أصول الفقه ، ليقوم بواجبه من

تأسيس قواعد عامة تكون هي المرجع في التماس الوظيفة ، أو الحكم عند

تعذر وفاء النصوص بالحاجة إما لغموض أو تضارب أو عدم تعرض

للحكم ، أو غيرها من موجبات التوقف عن الاخذ بالقانون ، ليقطعوا

بذلك السبيل على تحكم القضاة واجتهاداتهم التي لا ترتكز على أساس .

والخلاصة : ان علم أصول الفقه المقارن ، يلتقي بأصول القوانين في

( 1 ) مباحث الحكم عند الأصوليين ص 40 .