الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٠٩

خلاصة البحث

نماذج منها - بين صحيح لا يدل بمضمونه ، ودال لا يصح سندا ، فهي

لا تنهض بإثبات ما سيقت له .

على أن الحق يقتضينا ان نسجل ان القائلين بالتخيير لم نعرف لاحد

منهم فتوى فقهية مستندها ذلك ، وربما وجدت في الموسوعات وضيعها

علينا نقص الفحص .

ثم إن هذه الأدلة ، لو تمت دلالتها ، فهي لا تنعرض إلى أكثر من

التعارض بين الاخبار ، ولا صلاحية فيها لاستيعاب أبواب التعارض كلها ،

فالدليل إذن أضيق من المدعى .

ولذا لم نعرف من عمم أدلة التخيير إلى جميع الأبواب ، فالقاعدة

تبقى محكمة ، ومقتضاها التساقط إلا في الاخبار ، بناء على تمامية هذه

الأدلة .