الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٠٦

التخيير ومقتضى الأصل

التخيير ومقتضى الأصل

التخيير ومقتضى الأصل :

وجعل التخيير هنا على خلاف مقتضى الأصل ، لاقتضائه التساقط في

المتعارضين .

لان دليل الحجية بالنسبة للخبرين المتعارضين لا يخرج عن أحد ثلاثة

فروض :

1 - ان يفترض شموله لهما معا ، وهذا مستحيل بالبداهة ، لاستحالة

ان يتعبدنا الشارع بالمتناقضين .

2 - ان يفترض شموله لأحدهما دون الآخر ، وتعيينه بالذات وترجيح

لاحد المتساويين على الآخر من دون مرجح .

3 - ان يقال بعدم شموله لهما معا ، وهذا هو الذي يتعين الاخذ به .

وادعاء أن أحدهما حجة واقعا لحكايته عن الواقع لا يخلو من مغالطة ،

لان المدار في الحجية على العلم بها ، لان العلم مقوم للحجية ، كما سبق

بيانه ، لا على وجودها الواقعي .

ومع فرض جهالتنا به من بينهما لا يكون حجة علينا حتما ، وقد

تخيل بعض الأصوليين : ( ان مقتضى الأصل عن التعارض هو التخيير ،

لان كلا من المتعارضين محتمل الإصابة للواقع ، وليس المانع من شمول

دليل الاعتبار لكل منهما إلا لزوم التعبد بالمتناقضين ) .

( وهذا المحذور يندفع برفع اليد عن اطلاق دليل الاعتبار بالنسبة

إلى كل منهما بتقييده بترك الاخذ بالآخر ( 1 ) ) .

وأجيب على هذا بأن الاخذ بكل منهما عند ترك الآخر لا يرفع

محذور التعبد بالمتناقضين ، لان لازم جعل الحجية لكل منهما عند ترك

( 1 ) مصباح الأصول ، ص 366 .