الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٠٥

تحديده . التخيير الشرعي وظيفة شرعية التخير . والواجب المخير

تحديده :

ويراد به جعل الشارع وظيفة اختبار إحدى الامارتين للمكلف عند

تعارضهما ، وعدم إمكان الجمع بينهما ، أو ترجيح إحداهما على الأخرى

بإحدى المرجحات التي عرضناها سابقا .

التخيير الشرعي وظيفة :

وكون التخيير الذي نتحدث عنه وظيفة شرعية لا حكما شرعيا ،

يتضح أمره إذا علمنا أن جعل التخيير ، عند تعارض الامارتين ، لا

يكشف عن وجود مصلحة في متعلق الجعل ليكون من سنخ الاحكام ،

وإنما جعل لرفع الحيرة فقط ، واختيار المكلف لإحداهما لا يسري إلى

الواقع فيغيره عما هو عليه .

التخيير والواجب المخير :

وهذا التخيير غير الواجب المخير الذي سبق التحدث عنه في بحوث

التمهيد ، لان ذلك من الاحكام لبداهة ان كلا من فردي التخيير هناك ،

وهو الذي وجه إليه التكليف على سبيل البدل ، فيه مصلحة توجب

جعل الحكم على وفقها بخلافه هنا ، فإن كلا من فردي التخيير لا يعلم

وجود المصلحة فيه ، وإنما المصلحة في متعلق إحدى الامارتين فحسب ،

لافتراض التناقض بينهما ، وصدور واحدة منهما دون الأخرى ، والمصلحة

إنما هي في نفس الجعل لا في المتعلق ، وهي لا تتجاوز مصلحة التيسير .