الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٠١

خلاصة البحث

خلاصة البحث

بالحظر قبل ورود الشريعة بها ، وهو الذي ذهب إليه البعض ( 1 ) ، وتقرب

بما هو معلوم بالضرورة من أن المكلفين عبيد لله عز وجل ، وأفعالهم

جميعا مملوكة له ، ولا يسوغ التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ، فما لم

يحرز المكلف الاذن بالتصرف في شئ من أفعاله أو مخلوقاته ، لا يسوغ

الاقدام عليه لعدم المؤمن .

والجواب على هذا التقريب : ان هذه القاعدة - لو تم الاستدلال بها -

على الاحتياط الشرعي بهذا التقريب ، فهي محكومة لما دل على ورود

الإذن الشرعي في إباحة التصرفات ، أمثال قوله تعالى : ( هو الذي خلق

لكم ما في الأرض جميعا ( 2 ) ) .

وليس وراء اللام من ( لكم ) ما يدل عليه بالإضافة إلى حكومة أدلة

البراءة السابقة ، ولا أقل من معارضتها برواية : ( كل شئ مطلق حتى

يرد فيه نهي ) واسقاطها لذلك .

خلاصة البحث :

والخلاصة ، ان هذه الأدلة غير تامة في نفسها أولا ، وهي غير مجدية

لو أمكن اتمامها في إثبات دعوى الأخباريين في الرجوع إلى الاحتياط في

خصوص الشبهات التحريمية دون غيرها ثانيا ، اللهم إلا إذا تمت قاعدة الحظر .

وغاية ما تثبته بعد الجمع بينها وبين أدلة البراءة ، هو اختصاصها في

خصوص الشبهات قبل الفحص ، والشبهات في أطراف العلم الاجمالي .

وهي بذلك منسجمة مع الدليل العقلي من ضرورة الاحتياط فيهما ،

وربما كانت إرشادا له .

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 40 . ( 2 ) البقرة / 29 .