الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٠٠

الأصل في الأشياء الحظر

الأصل في الأشياء الحظر

1 - لأن هذه الأدلة بمضمونها أعم من مفاد أدلة البراءة ، لكونها

شاملة للشبهات البدوية ، والشبهات في أطراف العلم الاجمالي ، والشبهات

بعد الفحص ، بينما لا تشمل أدلة البراءة الشبهات قبل الفحص لتقيد

أدلتها به - كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مبحث الاستصحاب - كما لا

تشمل الشبهات في أطراف العلم الاجمالي لما يأتي من قصورها عن ذلك .

فهي مختصة إذن بالشبهات بعد الفحص ، ومقتضاه تقديمها على أدلة

الاحتياط بالتخصيص بما انطوت عليه من اطلاق وشمول للشبهات التحريمية

بعد الفحص .

على أن في أدلة البراءة ما هو صريح الدلالة على الشبهات التحريمية

بالخصوص كرواية : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) وهي أخص

من أدلة الاحتياط فتقدم عليها .

على أن الذي يستفيده الغزالي ( 1 ) من جريان استصحاب براءة الذمة

الثابتة قبل بعثة الرسول ، يوجب اخراج أكثر الشبهات موضوعا من هذه

الأدلة ، لان أكثر الشبهات ، إنما تنشأ من الشك في توجه تكاليف من

الشارع بها ، فإذا كان عندنا استصحاب يثبت عدم التكليف بها ، فلا

شبهة فيها أصلا .

ولكن الاشكال في جريان مثل هذا الاستصحاب ، وقد مرت الإشارة

إلى مناقشته في البحوث السابقة .

وربما استدل لهم على وجوب الاحتياط فيها بالقاعدة المعروفة :

الأصل في الأشياء الحظر :

على أن يتغاضى عما قربت به من أن المراد منها أن الأشياء محكومة

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 127 .