الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٠

الفارق بين أصول الفقه المقارن وبين أصول القوانين

بعد توسيع ذلك النطاق وتبيين تلك النصوص ( 1 ) ) حولها في نظر العلماء

إلى امتداد لتلك الطريقة التقليدية واستمرار لها ، مما أوجبت الثورة عليها

من قبل الأستاذ فرانسوا جيني الذي جاء بطريقة ( البحث العلمي الحر )

كرد فعل لمفعول تلكم الطريقتين ، وتقوم نظريته الحديثة على أساس من :

1 - ( القول بأن يترك في نطاق القانون جميع ما يصدر عنه ( 2 ) )

2 - و ( الاعتراف إلى جانب القانون بمصادر أخرى تمشي موازية

له ، ويكون لهذه المصادر قيمة حقوقية وإن لم تكن نفس القيمة التي

للقانون ، وذلك على نحو ما كان عليه الرومان من الاعتراف بالاجتهاد

كمصدر من مصادر الحقوق ( 3 ) ) .

وفي حدود ما اطلعت عليه أن الكلمة بعد لم تتفق لدى علماء القانون

على وضع أصول وقواعد تفي بحاجات الناس ، سواء ما يتصل بالطرق

التفسيرية الداخلية أم الخارجية ( وهذا ما جعل القاضي يفسر القانون

حين الاقتضاء تبعا لمواهبه المسلكية وحسب ذمته تحت مراقبة مجلس

التمييز ، وهو يستوحي ذلك من روح القانون التي أراد الشارع بلوغها ،

ومن الوثائق التي سبقت وضع القانون وأعدته ، ومن هنا يفهم كم هي

خطرة هذه السلطة من التفسير ( 4 ) ) .

ومن هذا العرض الموجز ، ندرك مواقع الالتقاء بين أصول الفقه

المقارن وأصول القوانين في اهتمام كل منهما بالجانب التأريخي .

فالمقارن في الدرجة الأولى مسؤول عن التماس القواعد العامة التي

يستند إليها الفقهاء ليتعرف عليها تمهيدا للموازنة والتقييم ، والباحث عن

( 1 - 2 ) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 332 وما بعدها . ( 3 ) المصدر السابق ص 335 . ( 4 ) المصدر السابق ص 7 وما بعدها نقلا عن الموسوعة الفرنسية .