الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٩٩

مناقشتها ككل

مناقشتها ككل

موضوعه ، فمع الشك في كون الشئ دينا أوليس بدين ، لا تتكفل هذه

الروايات إثبات كونه منه ، لما قلناه مرارا من أن القضية لا تثبت

موضوعها .

والمفروض في مواقع الشبهات هو الشك في أن متعلقاتها من الدين

أو لا ، فلا تكون متناولة لها .

نعم إذا أحرز كون الشئ من الدين وجب الاحتياط فيه .

وقد يقال إن إحراز كونه دينا يدعو إلى الاتيان به أو اجتنابه ،

بما أنه مأمور به أو منهي عنه بالعنوان الأولي ، ولا تصل النوبة فيه

إلى الاحتياط إذ لا تعدد في المحتملات ولا تصور لاحتمال على الخلاف

ليصدق معنى الاحتياط ، فأي معنى لهذه الروايات الآمرة بالاحتياط

للدين إذن ؟ !

والجواب ان الاحراز يختلف أمره ، فقد يكون بالعلم الاجمالي المنجز

وقد يكون بغيره من العلم التفصيلي أو العلمي ، وإذا لم يكن في الثاني

- أعني العلم التفصيلي وما بحكمه - تعدد احتمالات ، ففي العلم الاجمالي

موجود والروايات اذن تكون منصبة عليه .

2 - هذا إذا لم نقل ان هذه الروايات إرشادية إلى حكم العقل ، لان

الاحتياط حسن على كل حال .

مناقشتها ككل :

والذي يرد على استدلال الأخباريين بهذه الأدلة على لزوم الاحتياط في

خصوص الشبهات التحريمية - بعد الغض عن عدم تماميتها في نفسها

للمفارقات السابقة التي سجلت عليها - انها جميعا لا تثبت ما سيقت

لاثباته بحال من الأحوال ، وذلك :