الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٩٨

أدلتهم من السنة

وقوله : خذ بالحائطة لدينك .

وهذه الروايات ( 1 ) بلغت من الكثرة حدا قربها من التواتر المعنوي ،

فلا جدوى في استعراضها ومناقشة أسانيدها وبيان الضعيف منها من غيره .

ويرد على الطائفة الأولى :

1 - ان كلمة الشبهة التي اخذت فيها جميعا ، ظاهرة في الشبهة

المتحكمة ، أي التي لم يعرف حكمها الواقعي أو الظاهري ، ولم يجعل لها الشارع

مؤمنات من قبله ، إذ مع قيام حكمها الظاهري أو جعل المؤمن فيها لا

معنى لاعتبارها شبهة ، وتكون من الامر البين الرشد .

وبما أن أدلة البراءة لسانها لسان المؤمن ، فهي حاكمة عليها ومزيلة

لموضوعها تعبدا .

ولذا لم نجد أحدا من الفقهاء منهم توقف في موارد الشبهات الموضوعية

أو الحكمية - إذا كانت وجوبية - اعتمادا على هذه الروايات مع أن

لسانها آب عن التخصيص ، مما يدل على تحكيمهم لأدلة البراءة على هذه

الأدلة .

2 - ان لسان الامر بالتوقف وما انطوت عليه من تعليل في بعضها

يدلنا على كونها ، أوامر ارشادية لاتصالها بشؤون التحذير من الوقوع في

العقاب ، وشؤون العقاب والثواب لا تتقبل أوامر مولوية للزوم التسلسل

فيها كما سبقت الإشارة إليه ، فالروايات حتى مع الغض عن المناقشة الأولى

غير وافية الدلالة

ويرد على الطائفة الثانية :

1 - انها أمرت بالاحتياط ، للدين ، وهو لا يكون إلا بعد إحراز

( 1 ) لاستقصاء هذه الروايات يحسن الرجوع إلى رسائل الشيخ الأنصاري ، وفوائد الأصول للشيخ محمد علي الخراساني ، وغيرهما من الموسوعات ( مبحث الاحتياط ) .