الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٩١

استدلالهم بالاجماع

استدلالهم بالاجماع

مغيرا للواقع عما هو عليه من حكم فيلزم التصويب ، وسيأتي بطلانه

وهو اليوم مجمع عليه بين المسلمين ظاهرا .

3 - أن يراد من الاطلاق الإباحة الظاهرية ، ومن الورود صدور

الحكم من الشارع ، ومثل هذا الكلام لا معنى له لبداهة أن صدور

الحكم من الشارع بمجرده لا يرفع الإباحة الظاهرية وإنما الذي يرفعها

وصول الحكم من قبله .

4 - أن يراد من الاطلاق الإباحة الظاهرية ومن الورود الوصول ،

فيكون مفادها ان كل شئ محكوم بالإباحة الظاهرية حتى يصل ، نهي

على خلافها وهو معنى البراءة .

وبهذا يتضح السر في ادعائنا أن مدلول هذه الرواية لا يلتئم مع

طبيعة صدورها من الامام إلا على القول الثاني - وهو مؤدى المعنى الرابع -

لان بقية المعاني مما يستحيل صدورها منه عادة .

استدلالهم بالاجماع :

وقد صوروه بعدة صور :

منها : دعوى اتفاق المسلمين على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ،

ويرد عليها أنها وإن كانت ثابتة في واقعها ، إلا أن ثبوتها لا يكشف

عن حكم الشارع بها لكونها قاعدة عقلية محضة كما يأتي الحديث فيها ،

وبالإضافة إلى أنها لا تثبت الترخيص في الشبهات التحريمية - موضع النزاع

مع الأخباريين - لادعائهم وجود البيان فيها فهي خارجة عن موضوع

هذا الحكم العقلي بالورود .

ومنها : دعوى الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول عند الشك هو

الترخيص ، وهذه الدعوى لا أعرف لها مأخذا يمكن الركون إليه مع