الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٩٠

3 - رواية كل شيء مطلق

وقد اختلفوا في المراد من لفظة ( يرد ) في الرواية فقيل إن معناها

الصدور ، ويكون معنى هذه الرواية إذ ذاك كل شئ مطلق اي مباح

حتى يصدر من الشارع في حقه النهي ، وتكون بهذا المعنى أجنبية عن

موضع احتياجنا لبداهة ان حاجاتنا إليها إنما هي بعد البعثة وصدور

الاحكام عن الشارع واختفائها عنا .

وقيل : إن المراد من الورود فيها هو الوصول ، فيكون معناها كل

شئ مطلق - أي مباح ظاهرا - حتى يصل إلى المكلف فيه نهي .

والظاهر أن مدلول الرواية لا يلتئم مع طبيعة صدورها من الإمام إلا

على القول الثاني .

لان قول الشارع : كل شئ مطلق حتى يرد ، إما ان يراد بالاطلاق

الإباحة الواقعية أو الظاهرية والورود وإما ان يراد به الوصول أو

الصدور ، فصور المسألة أربع :

1 - أن يكون الاطلاق بمعنى الإباحة الواقعية ، والورود بمعنى

الصدور ، فيكون مفاد الرواية كل شئ مباح واقعا حتى يصدر من

الشارع نهي عنه ، وهذا النوع من الكلام لا معنى له لاستلزامه الاخبار

عن أن أحد الضدين رافع للآخر وهو أشبه بالقول : كل انسان حي ما

لم يمت ، أو كل انسان نائم ما لم يستيقظ ، وأي معنى لمثل هذا الكلام

لو صدر عن انسان عادي فضلا عن صدوره من مشرع ؟ ! وأية ثمرة

تشريعية تترتب على مثله ؟

2 - أن يكون الاطلاق بمعنى الإباحة الواقعية ، والورود بمعنى الوصول ،

فيكون معنى الرواية ان كل شئ محكوم بالإباحة الواقعية حتى يصل

فيه نهي .

ولازم هذا ان وصول حكم على خلاف الحكم الواقعي يقتضي أن يكون