الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٩

الفارق بين أصول الفقه المقارن وبين أصول القوانين

والطرق الخارجية ( وهي التي يستند فيها المفسر على عنصر خارجي

عن التشريع نفسه ، ومن ذلك الاستناد إلى حكمة التشريع والاسترشاد

بالاعمال التحضيرية ، والاسترشاد بالعادات والرجوع إلى المصدر التاريخي

للتشريع ( 1 ) ) .

والذي يبدو ان لعلماء القانون مواقف مختلفة من الدعوة إلى إيجاد

مصادر إلى جنب القانون يرجع إليها عند نقصه وعدم استيفائه لحاجات

الناس ، فالذي عليه الأستاذ بلوندو عميد كلية الحقوق في باريس هو الاخذ

بالطريقة التقليدية ، وهي التي سادت في القرن الثامن عشر ومبدؤها الحجر

على الرجوع إلى غير القانون لعقيدة أصحابها ( ان التشريع الرسمي يكفينا

وحده للكشف عن جميع الأحكام الحقوقية الضرورية لحاجات الحياة

الاجتماعية ( 2 ) ) وقد ( صرح في مذكرته إلى مجمع العلوم الأخلاقية بأن

المصدر الوحيد في الوقت الحاضر انما هو القانون ) ( وعلى هذا فقد أقصى

من مصادر الحكم ما سماه بالمصادر غير الصحيحة التي أقيمت غالبا في

مقام إرادة الشارع ، وقد عدد منها الاجتهادات والمذاهب القديم منها

والحديث والعرف الذي لم تدل عليه صراحة القانون ، وكذلك حسن

العدالة وفكرة المصلحة العامة ( 3 ) ) .

ولكن القرن التاسع عشر حفل بطريقة جديدة سميت ( بالطريقة

العقلية ) وأرادوا بها ( الاستنجاد بالعقل ليكتشف حلولا وأحكاما للمسائل

تكون متناسبة مع فكرة الانصاف والحاجات العملية ) ولكن حرصها

( على ادخال ما يصدر عنها من حلول وأحكام في نطاق نصوص القانون

( 1 ) أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ، ص 164 وما بعدها . ( 2 - 3 ) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 332 وما بعدها .