الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٨٩

3 - رواية كل شيء مطلق

3 - رواية كل شيء مطلق

والفارق بين القراءتين أن الحديث على القراءة الأولى يكون مؤكدا

في مضمونه للقاعدة العقلية الآتية ( قبح العقاب بلا بيان ) لان لسانه

لسان جعل السعة ما دام البيان غير واصل الينا ، أي ما دمنا لا نعلم

بالتكليف ، فإذا تمت أدلة الاحتياط الشرعي الآتية كانت حاكمة عليه ،

لان لسانها لسان بيان للحكم فهي رافعة للجهل الذي أنيطت السعة به في

هذه الرواية .

وعلى القراءة الثانية يكون مفاد الرواية مفاد حديث الرفع وهو

معارض لأدلة الاحتياط كما يأتي .

والظاهر - الذي استفاده بعض أساتذتنا - ( من الحديث هو :

الاحتمال الثاني ، فإن كلمة ( ما ) الزمانية حسب استقراء موارد استعمالها

لا تدخل على فعل المضارع ، وإنما تدخل على الماضي ، فلو كان المضارع

في الخبر مدخول كلمة ( لم ) لكان للاحتمال الأول وجه ، ثم لو سلم

دخولها على فعل المضارع أحيانا فلا ريب في ندرته فلا يصار إليه في

غير الضرورة ) .

( وعليه ، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة الشرعية ، وبإطلاقه

يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية ) .

( ومن ذلك يظهر أن ما أفاده المحقق النائيني من ترجيح الاحتمال

الأول وعدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على البراءة الشرعية خلاف

التحقيق ( 1 ) ) .

3 - رواية كل شئ مطلق :

ولسان هذه الرواية ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ( 2 ) ) .

( 1 - 2 ) الدراسات ، ج 3 ص 159 .