الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٨٨

2 - رواية السعة

والظاهر أن المشكل توهم ان الرفع لا يصدق إلا على ما كان فيه

ثقل مادي لذلك خصه بالفعل ، مع أن الثقل المعنوي أشد وطأة على

النفوس من أي ثقل آخر .

وقد ذكروا إشكالات أخرى لا نرى ضرورة لعرضها والإجابة عليها

لوضوح بطلانها ، ولان الجواب على بعضها يتضح مما عرضناه .

والنتيجة ان الحديث وافي الدلالة في شموله لمختلف الشبهات موضوعية

أو حكمية .

وإذا صحت استفادة رفع الحكم منه فتعميمه إلى مختلف ما فيه ثقل

من أنواع الحكم سواء كان وضعيا أم تكليفيا لا يحتاج إلى كلام .

كما أن شموله لجميع مناشئ عدم العلم بالحكم من فقدان النص ، أو تعارض

النصين ، أو الجهل بالموضوع ، أو غيرها واضح جدا .

2 - رواية السعة :

ولسان الرواية : ( الناس في سعة ما لا يعلمون ( 1 ) ) .

وقد قرئ هذا الحديث بتنوين كلمة سعة كما قرئ بالإضافة وعدم

التنوين .

ولازم القراءة الأولى أن تكون ( ما ) مصدرية زمانية ، ويكون

مفاد الرواية على تقديرها الناس في سعة مدة عدم علمهم بالتكليف ، أي

ما داموا لم يعلموا بوجوده فذمتهم غير مشغولة به ، لان الشارع جعلهم

في سعة من أمره .

ولازم القراءة الثانية أن تكون ( ما ) موصولية ، ويكون مفادها

الناس في سعة الحكم الذي لا يعلمونه ويكون مؤداه مؤدى حديث الرفع .

( 1 ) الدراسات ، ج 3 ص 158 .