الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٨٧

أدلتهم من السنة 1 - حديث الرفع

ويكون المراد منها جميعا هو الفعل .

والجواب أن النسبة هنا في إسناد الرفع إلى التسعة نسبة واحدة وهي

مجازية ، لان الاسناد إلى الجامع بين الحقيقي والمجازي ، يكون اسنادا

مجازيا بطبيعة الحال ، وهي أشبه بما يقولونه في المنطق من أن النتيجة

تتبع أخس المقدمتين ، فالاختلاف في المتعلق لا يلزم التعدد في النسبة

الواحدة ، على أنه يمكن أن يقال إن نسبة الرفع إلى الفعل ، هي نفسها

نسبة حقيقية من دون حاجة إلى التقدير لان معنى رفع الشارع الموضوع

تشريعا هو عدم جعله موردا لاعتباره موضوعا لاحكامه ، وهو - بهذا

المعنى - مما يتسلط عليه الرفع حقيقة ، وهذا نظير قول الشارع :

( لا ربا بين الوالد والولد ، ولا صيام في السفر ) أي ان هذه المواضيع

ليست موردا لاعتباره من حيث الالزام بها فعلا أو تركا .

وعلى هذا ، فالنسبة إلى كل من التسعة تكون نسبة حقيقية والى مجموعها

كذلك ، فلا تعدد اذن في النسبة الواحدة على جميع الفروض .

ج - إن المستفاد من لفظة الرفع ، أن ما تتعلق به فيه ثقل على

النفس ، ومن الواضح أنه لا معنى لكون الحكم بالوجوب أو الحرمة فيه

ثقل ، لان نفس الحكم لا ثقل فيه ، وإنما الثقل بالفعل الذي يراد الاتيان

به أو يراد تركه ، فلا بد من نسبة الرفع إلى الفعل لا إلى الحكم .

وأجيب أن الاتيان بالفعل وعدمه هو موضع الثقل لما كان مسببا

عن الحكم فإن نسبة الرفع إلى سببه كنسبته إليه ، لا تجوز فيها ولا

مسامحة عرفا ، على أن شعور الانسان بكونه ملزما لمولاه بعمل ما فيه

ثقل - وأي ثقل - فالقول بأن الحكم الملزم لا ثقل فيه ، لا يعرف

له وجه .