الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٨٦

أدلتهم من السنة 1 - حديث الرفع

من بعض أسماء الموصول فيها ، فقد ثبت ذلك في الجميع أخذا بوحدة

السياق . وحينئذ يكون المراد مما لا يعلمون الفعل الذي لا يعلمون حكمه ،

وتختص الرواية بالشبهات الموضوعية .

والجواب على ذلك أن الموصول في هذه الجمل كلها مستعمل في مفهوم

واحد ، وهو مفهوم الشئ ، وهذا المفهوم يتسع للحكم والموضوع معا ،

والاختلاف إنما هو في مصاديق هذا الشئ المختلفة باختلاف صلة الموصول ،

فكأن الشارع قال : رفع الشئ الذي لا يعلم والشئ الذي اضطروا إليه ،

وهكذا . . . ولا يضر في ذلك أن يكون في أحدهما فعل وفي الآخر

حكم ، ما دام كل منهما يصدق عليه انه شئ .

ب - إن الذي يقتضيه تسلط الرفع على العدد ( تسعة ) أن نسبة

الرفع إلى كل من أفراد التسعة التي فصلها الحديث نسبة واحدة ، من

حيث كونها حقيقية أو مجازية ، ولا يعقل أن يكون بعضها حقيقيا

والآخر مجازيا لبداهة ان الاسناد الواحد إلى التسعة ، وهو العنوان الجامع

لها ، لا يتحمل اختلاف النسبة من حيث الحقيقة والمجاز .

وبما أن النسبة فيما لا يعلمون ، إذا أريد من الموصول ، الحكم هي

نسبة حقيقية لان نسبة الرفع إلى الحكم من قبل الشارع لا تجوز فيها

ونسبته إلى ما اكرهوا عليه ، نسبة مجازية لبداهة أن الشارع - كمشرع -

لا يمكن أن يتسلط على الأمور التكوينية فيرفعها ، فلا بد أن يكون

المراد من تسلط الرفع عليها ، هو رفع أحكامها المترتبة عليها ، وهي التي

بيد الشارع رفعها ووضعها ، ومع تنوع النسبة في الأمور التسعة ، لا

بد أن ينتهي الامر إلى أن تكون النسبة الواحدة في إسناد الرفع إلى

لفظ التسعة الجامع بينها متنوعة تبعا لتنوع أفرادها ، والنسبة في الاسناد

الواحد إلى الشئ الواحد يستحيل تنوعها ، فتتعين النسبة المجازية في الجميع