الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٨٥

أدلتهم من السنة 1 - حديث الرفع

الالزامي في حالتي العلم والجهل ، أي ان يضع الحكم الواقعي والظاهري

على المكلفين كما أن بوسعه ان يرفعهما عنه ، فإن هذا الحديث جاء للتعبير

عن رفع الشارع الحكم الالزامي في حال الشك ، وليست هناك أية منافاة

بين رفع الحكم عند الجهل به وبقائه واقعا كما هو مقتضى ما دل على ثبوت

الاحكام في حق العالمين والجاهلين على السواء ، ويكون مفاد الرفع في

هذا الحديث هو رفع العقاب أو المؤاخذة ، وقيل إن الرفع مسلط هنا

على خصوص الحكم الظاهري الالزامي الذي لا يعلم ، ويكون معنى رفعه

عدم جعله ابتداء ( ولازمه ثبوت الترخيص في اقتحام الشبهة وعدم

وجوب الاحتياط ، فإن الاحكام متضادة في مرحلة الظاهر كتضادها في

مرحلة الواقع ، فكما أن عدم الالزام في الواقع يستلزم الترخيص واقعا

كذلك عدم الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا ، وإذا ثبت

الاذن في الاقتحام لا يبقى مجال لاستحقاق العقاب ، فيكون حال الشبهة

الحكمية حال الشبهة الموضوعية التي ثبت فيها الاذن بالدلالة المطابقية بقوله

( عليه السلام ) : ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ) ونحو ذلك ،

فيثبت بحديث الرفع أصالة الحل وجواز ارتكاب محتمل الحرمة وترك

محتمل الوجوب ( 1 ) ) .

وقد أورد على هذه الاستفادة باشكالات لعل أهمها هو قولهم : إن

هذا الدليل - لو تم - فهو أضيق من المدعى لتعلقه بخصوص الشبهات

الموضوعية وذلك :

أ - لان الرفع مسلط في الكثير من فقرات الرواية على نفس الفعل

لوضوح أن المراد من قوله : ( ما اضطروا إليه وما اكرهوا ) هو نفس

الفعل المضطر إليه لا الحكم المضطر إليه وهكذا . . . إذ لا معنى

للاضطرار إلى الحكم ، كما لا معنى للاكراه عليه ، فإذا ثبت إرادة الفعل

( 1 ) الدراسات ، ج 3 ص 143 .