الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٨٢

أدلة المثبتين لها مطلقا من الكتاب

أدلة المثبتين لها مطلقا من الكتاب

عليه الأخباريون من الشيعة اختصاصها بالشبهات الوجوبية دون التحريمية .

أما السنة فالذي يبدو منهم إرسال حجيتها ، إرسال المسلمات لعدم

تعرضهم - في حدود ما اطلعت عليه - لمخالف فيها معلوم ، وإن لم يظهر

لديهم أدلة من الشرع عليها فنسبتها إلى البراءة العقلية عندهم أولى ، ولذا آثرنا

التعرض لها هناك .

أدلة المثبتين لها مطلقا :

وقد استدل المثبتون لها بأدلة كثيرة يصعب استيعابها جميعا ، وهي

مستغرقة للأدلة الأربعة نذكر أوفاها بالدلالة :

أدلتهم من الكتاب :

وأظهر ما استدلوا به من الكتاب آيتان كريمتان هما :

1 - قوله تعالى : ( ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ( 1 ) ) .

وقد قربت دلالتها بتقريبات لا يخلو أكثرها من مؤاخذة ، ولعل أسلمها

من المؤاخذات ، أن يقال إن المراد من الوصول في ( ما آتاها ) ، هو

الحكم ، والمراد بالايتاء فيها هو الوصول ، فيكون مفاد الآية نفي التكليف

بالحكم غير واصل ، أي أن الله لا يكلف نفسا إلا بالحكم الذي يصل

إليها .

وبالطبع ان معنى نفي التكليف هنا ، هو نفي آثاره الأخروية ، أي

نفي المؤاخذة ، وإلا فإن التكليف ثابت في حقوق العالمين والجاهلين على

السواء - كما يأتي عرضه في مبحث التخطئة والتصويب - .

2 - قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ( 2 ) ) .

وتقريبها لا يتم إلا إذا جعلنا الرسول هنا كناية عن الحجة الواصلة ،

( 1 ) الطلاق / 7 . ( 2 ) الاسراء / 15 .