الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٨١

تحديدها . الفرق وبينها وبين الإباحة الشرعية الخلاف فيها

تحديدها :

تطلق البراءة الشرعية ويراد بها الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي

عند الشك فيه واليأس من تحصيله .

الفرق بينها وبين الإباحة الواقعية :

وهي بهذا التحديد وإن أدت وظيفة الإباحة الشرعية ، من حيث

تخييرها في السلوك بين الفعل والترك ، إلا أن الإباحة الشرعية وليدة

انعدام المصلحة والمفسدة أو تساويهما في متعلقها ، بخلاف البراءة فإنها غير

ناظرة إلى الواقع ، فقد يكون فيه مصلحة تاجب الال أم بالاتيان به ،

والشارع جعل الحكم الالزامي له ، إلا أنه لم يصل الينا أو ان فيه مفسدة

توجب الردع الالزامي عنه كذلك ، ولهذا آثرنا تسميتها بالوظيفة الشرعية

تفرقة لها عن الإباحة الواقعية ، ومثلها عادة لا تشرع إلا بعد اليأس عن

بلوغ الواقع ، ومن هنا استفدنا - فيما سبق في مبحث الاستصحاب - تقييد

أدلتها هي وبقية الأصول والوظائف بالفحص عن الحكم الواقعي واليأس

من العثور عليه .

الخلاف فيها :

وقد اختلفوا في حجيتها من حيث السعة والضيق ، فالذي عليه

الأصوليون من الشيعة هو اعتبارها مطلقا ، سواء في ذلك الشبهات

الموضوعية أم الحكمية ، وسواء كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية ، والذي