الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٨

الفارق بين أصول الفقه المقارن وبين أصول القوانين

فهو خارج عن صميم الأصول وملحق بمبادئه ومداخله لبداهة ان تصور

نفس الشئ وطبيعته يعد من المبادئ الضرورية لعلمه ، ودراسة نشأته

وتطوره هي أقرب إلى التاريخ منها إلى العلم .

وكلمة المصادر هنا ذات معاني في أعرافهم لعل أهمها معنيان :

1 - الأصل التاريخي ، وهو الذي أخذ القانون الذي يراد دراسته

عنه احكامه ، فالقانون الفرنسي مثلا ، يعتبر أصلا للقوانين المصرية

والعراقية في الكثير من موادها .

2 - السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها الملزمة وتسمى ب‍ ( المصدر

الرسمي ) ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة .

و ( المصادر الرسمية هي : التشريع ، والعرف ، والقانون الطبيعي ،

وقواعد العدالة ، وأحيانا الدين ( 1 ) ) .

( ويتصل بالمصدر الرسمي ما يسمى بالمصدر التفسيري ، وهو المرجع

الذي يجلو غامض القانون ويوضح مبهمه ، والمصادر التفسيرية اثنان :

الفقه والقضاء ( 2 ) ) .

والتفسير انما يلجأ إليه إذا كان في النص غموض أو تناقض أو نقص ،

وقد وضعوا للتفسير طرقا قسموها إلى قسمين : داخلية وخارجية ،

فالداخلية : هي التي يلتمس المفسر من نفس النص معالم تهديه إلى واقع

ما يجهله ، وأهم طرقها :

( القياس ، الاستنتاج من باب أولى ( مفهوم الموافقة ) ، والاستنتاج

من مفهوم المخالفة ، وتقريب النصوص المتعلقة بموضوع واحد بعضها من

بعض ( 3 ) ) .

( 1 - 2 - 3 ) أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ، ص 164 وما بعدها .