الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٧٤

استصحاب النص إلى أن يرد النسخ

استصحاب النص إلى أن يرد النسخ

الأمور الوجودية الموقوفة على وجود موضوعها ، وإن لم يستفد من الأدلة

اعتبار الاتصاف واستفيد تركب المستصحب من جزءين هما - في مقامنا -

المكلف وخلو الذمة فاستصحاب خلو الذمة - بمفاد كان التامة -

يثبت الموضوع لان زيدا مثلا مكلف بالوجدان ، والذمة غير مشغولة بالأصل .

هذا كله إذا أريد من العدم العدم الثابت قبل التأهل للمكلف - أي

في أيام طفولته وقبل اتصافه بالتمييز - اما إذا أريد بالعدم العدم الثابت له

قبل البلوغ وبعد تأهله للتكليف بالتمييز ، فالاستصحاب لا يجري بناء على

استفادة أن البلوغ من مقومات الموضوع عرفا للعلم بتبدل الموضوع ، ومع

العلم بتبدل الموضوع لا يجري الاستصحاب لفقده ركنا من أركانه .

نعم ، من لا يرى البلوغ مقوما لموضوع التكليف عرفا ، لا مانع من

جريان الاستصحاب بالنسبة إليه .

والنتيجة ان بناء هذه القاعدة على الاستصحاب ، لا يصدق إلا في بعض

الصور على بعض المباني ، فلا تصلح أن تكون قاعدة عامة مرتكزة في

جملة ركائزها على الاستصحاب .

و - ( استصحاب النص إلى أن يرد النسخ ( 1 ) ) .

وقد عد المحدث الأسترآبادي هذا النوع من الاستصحاب من الضروريات

وقد سبق الاشكال مفصلا فيه في مبحث ( شرع من قبلنا ) والحقيقة انا

لسنا في حاجة إلى هذا الأصل لاثبات استمرار الشريعة ، وحسبنا من

الأدلة اللفظية أمثال ما ورد من قوله : ( عليه السلام ) ( حلال محمد حلال إلى يوم

القيمة ، وحرامه حرام إلى يوم القيمة ) ما يثبت الاستمرار .

على أن بعض الأستاذة ذهب إلى أن أصالة عدم النسخ ليس مبناها

الاستصحاب ليستشكل فيه بل هي أصل قائم بذاته ، ومستنده الاجماع

( 1 ) فلسفة التشريع في الاسلام ، ص 179 .