الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٧٣

استصحاب العدم الأزلي

تخلل اليقين بالانتقاض باليقين بالنسبة إلى كل منهما ، فلا يتصل شكه

بيقينه زمانا ، واما لجريانهما والحكم بتساقطهما للتعارض فابتناء هذه

الصورة من القاعدة على الاستصحاب ليس له وجه .

أما بقية الصور - وهي التي يعلم فيها ببراءة الذمة سابقا - ويشك

بارتفاعها ، فهي مختلفة أيضا لان الحالة السابقة المعلومة ان أريد بها العدم

السابق على تأهل المكلف لورود التكاليف عليه كانت حجيتها مبنية على

صحة الاستصحاب في :

العدم الأزلي :

وحجيته موضع خلاف بين الاعلام وبخاصة المتأخرين منهم ، فالذي عليه

شيخنا النائيني : ان الاستصحاب لا يجري لكونه من الأصول المثبتة باعتبار

ان العدم المعلوم لدى المستصحب عدم محمولي ، والذي يراد إثباته عدم نعتي ،

وثبوت أحدهما لا يثبت الآخر إلا بتوسط لازم عقلي ، فالبراءة المعلومة

هي البراءة الثابتة قبل تأهل المكلف - من باب السالبة بانتفاء الموضوع -

والبراءة التي يراد إثباتها هي البراءة بعد تأهله ، وإحداهما غير الأخرى

فلا يجري الاستصحاب .

ولكن الشيخ آغا ضياء العراقي - وهو من أعلام الأصوليين في

النجف - يرى - فيما يحكى عنه - إمكان جريان الاستصحاب في العدم

الأزلي لاعتقاده عدم التمايز في الاعدام ، فالعدم المحمولي هو - في واقعه -

عين العدم النعتي وليس غيره ليكون جريانه من قبيل الأصل المثبت .

والذي يقتضي ان يقال : ان المسألة تختلف باختلاف الاستفادة من الأدلة ،

فإن استفيد اعتبار الاتصاف بالعدم في متعلق الحكم أو موضوعه ، فاستصحاب

العدم - بمفاد كان التامة - أي العدم المحمولي لا يثبته لان الاتصاف من