الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٧٢

ما يثبت بزمان يحكم ببقائه ، ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ، الأصل في الانسان البراءة

ما يثبت بزمان يحكم ببقائه ، ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ، الأصل في الانسان البراءة

ج - ( ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ( 1 ) ) :

أقرب إلى الاستصحاب من التعبير السابق وبخاصة إذا استظهرنا من

قولهم : يحكم ببقائه هو الحكم به عند الشك لا واقعا .

د - ( ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ( 2 ) ) .

وهذه القاعدة إذا أريد بها مدلولها اللغوي كانت أجنبية عن مفاد

الاستصحاب لان مفاده - كما مر بيانه - ما ثبت باليقين لا يزال بالشك ،

أي مطلوب اعتباره ثابتا ، لبداهة ان اليقين والشك لا يسريان إلى الواقع

فيغيرانه عما هو عليه ليصح مثل هذا التعبير ، والظاهر أن مرادهم هو

ما ذكرناه ، فتكون القاعدة عين ما يراد من معنى الاستصحاب في حدود

ما مر .

ه‍ - ( الأصل في الانسان البراءة ( 3 ) ) :

وابتناء هذه القاعدة على الاستصحاب موقوف على العلم السابق بخلو

الذمة والشك اللاحق ، وليس مثل هذا العلم متوفرا دائما ، وسيأتي أن

هذه قاعدة مستقلة ولها أدلتها الخاصة وليست مبنية على الاستصحاب

ككل ، لجواز فرضها في صورة توارد التكليفين على الانسان مع شكه في

السابق واللاحق منهما ، كما لو علم بصدور حدث وطهارة وجهل أسبقهما ،

فاستصحاب الحالة السابقة عليهما لا يجري للعلم بانتقاضها بأحدهما ، واستصحاب

كل منهما لا يجري أيضا اما لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين - كما

ذهب إلى ذلك بعض أساتذتنا - وهو من أركان الاستصحاب لاحتمال

( 1 ) فلسفة التشريع في الاسلام ، ص 180 . ( 2 - 3 ) مصادر التشريع ، ص 129 .