الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٧١

الأصل بقاء ما كان حتى يطرأ ما يغيره

الأصل بقاء ما كان حتى يطرأ ما يغيره

نعم ، يمكن أن يكون المراد بها ان الأصل في الأشياء الإباحة ،

إذا كانت معلومة سابقا ، وشك في ارتفاعها فتكون من صغريات قاعدة

الاستصحاب .

ولكن هذا التوجيه غير مراد قطعا لهم لعدم أخذهم فيه هذا الشرط

( إذا كانت معلومة الإباحة سابقا ) ، على أنه لا خصوصية للإباحة

لجواز ان يقال الأصل في الأشياء الحظر إذا كانت محظورة سابقا ، والأصل

فيها الوجوب إذا كانت واجبة ، وهكذا . . .

ب - ( الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يطرأ ما يغيره ( 1 ) ) :

وهذه القاعدة إن كانت ناظرة إلى مقام الثبوت والوقع ، فهي صحيحة

في بعض مصاديقها ، لان الذي يبقى عند وجوده ما لم يطرأ عليه ما

يغيره ما كان فيه مقتضى البقاء ، أما ما ليس فيه استعداد البقاء لا

يحتاج في انتفائه إلى المغير ، بل يكون انتهاؤه بانتهاء استعداده ، إلا

أن القاعدة تكون أجنبية عن الاستصحاب ، لان الاستصحاب غير ناظر

إلى مقام الثبوت ، بل ناظر إلى مقام الاثبات في مرحلته الظاهرية .

وإن أريد بها النظر إلى مقام الاثبات ، فالاستصحاب لا يثبتها لما

قربناه سابقا من عدم أماريته .

نعم ، إذا غيرت القاعدة إلى التعبير بإبقاء ما كان على ما كان ما لم

يعلم بطرو ما يغيره ، كانت موافقة لمؤدى الاستصحاب كما نهضت به

أدلته السابقة .

ولعل قولهم :

( 1 ) مصادر التشريع ، ص 129 .