الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٧٠

الأصل في الأشياء والإباحة

وجواب الغزالي هذا ، مبني على أن الجعل الشرعي متحد الرتبة مع

خطاب الشارع ، أو انه مجعول بالخطاب ، أما إذا قلنا إن الخطاب مبرز

للجعل الشرعي ، والجعل في مقام الثبوت سابق رتبة وزمانا عليه ، كما

هو مذهب الكثير ، فإن جوابه لا يتم .

والجواب على هذا المبنى : أن احكام الشارع لما كانت وليدة مصالح

ومفاسد في المتعلقات غالبا - وهو ما تكاد تتفق عليه كلمة المسلمين على

اختلاف في المبنى - ولما كانت المتعلقات مختلفه : من حيث التوفر على

المصالح والمفاسد فأحكامها حتما مختلفة ، فالقول بجعل الإباحة لها بقول

مطلق ، لا يستند على أساس .

وإن أريد بها الحكم الظاهري ، أي ان الأشياء محكومة بالإباحة

ظاهرا عند الشك في حكمها الواقعي ، فهي وإن كانت صحيحة .

لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما في موثقة مسعدة بن صدقة ، قال :

سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه

من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ، ولعله سرقة

أو المملوك يكون عندك ، ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو

امرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى

تستبين أو تقوم به البينة ( 1 ) ) ، بناء على عموم الاستدلال بها للشبهات الحكمية .

أو لغيرها من الأدلة وربما دل عليها كل ما يدل على البراءة الشرعية .

ولكن بناء هذه القاعدة على الاستصحاب لا معنى له ، لتوفر أدلتها

الاجتهادية ، بالإضافة إلى عدم انطباقها عليه لفقدها ركنا من أركان

الاستصحاب ، وهو اليقين السابق بالإباحة ، إذ لم يفرض فيها ليستصحب .

( 1 ) الدراسات ، ص 154 .