الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٧

الفارق بين أصول الفقه المقارن وبين أصول القوانين

الفارق بين أصول الفقه المقارن وبين أصول القوانين

إلى ذلك المحقق القمي ، ولا بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصول

ليرد عليهما خروج كثير من المباحث الأصولية ، أمثال الاستصحاب والقياس

وخبر الواحد لبداهة أنها ليست من الكتاب أو السنة أو الاجماع ،

أو دليل العقل وان كانت أدلة حجيتها مما ترجع إليها .

وهما - أعني أصولي الفقه والفقه المقارن - متشابهان في تمام مواضيعهما ،

وإن اختلفا بقيد الحيثية في كل منهما .

والخلاصة : ان في كل منهما مواضع للالتقاء وأخرى للافتراق ،

فهما يلتقيان في طبيعة مسائلهما وتشابه موضوعاتها ، ويفترقان في الغاية من

بحثهما وفي منهج البحث ، ثم في سعته في أحدهما وضيقه في الآخر .

( 4 )

الفارق بينه وبين أصول القوانين :

ويتضح هذا الفارق - الذي رأينا ضرورة بحثه في مثل هذا التمهيد

لطبيعة ما بينهما من علائق - من تعريفهم لأصول القانون إن صح أن له

تعريفا محددا ، يقول السنهوري : ( ليس هناك علم واضح المعالم بين

الحدود يسمى علم أصول القانون ولكن توجد دراسات تبحث في القانون

وفي نشأته وتطوره وفي طبيعته ومصادره وأقسامه ( 1 ) ) .

وفي حدود ما انتهينا إليه من تحديد لكلمة أصل ، فان الذي يصلح

أن يكون أصلا للقانون مما يتصل بهذه الدراسات هو خصوص مصادر

القانون ، أما البحث عن القانون وطبيعته وأقسامه ونشأته وتطوره ،

( 1 ) أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري واحمد حشمت ، ص 1