الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٦٩

الأصل في الأشياء والإباحة

الأصل في الأشياء والإباحة

المعلوم لنا قد ارتفع يقينا ، وما هو محتمل للبقاء لم يكن معلوما لنا ، فلا

يكون الشك متعلقا ببقاء ما تعلق به اليقين فلا يجري فيه الاستصحاب ) .

( وبما ذكرناه من البيان ظهر الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث ،

فإن اليقين في القسم الثالث ، قد تعلق بوجود الكلي المتخصص بخصوصية

معينة ، وقد ارتفع هذا الوجود يقينا وما هو محتمل للبقاء ، فهو وجود

الكلي المتخصص بخصوصية أخرى الذي لم يكن لنا علم به فيختلف متعلق

اليقين والشك ، وهذا بخلاف القسم الثاني ، فان المعلوم فيه هو وجود

الكلي المردد بين الخصوصيتين فيحتمل بقاء هذا الوجود بعينه ، فيكون

متعلق اليقين والشك واحدا ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه ( 1 ) ) .

وهناك مسائل أخرى يتضح الحديث فيها مما فرعوه على الاستصحاب

من القواعد ، يقول خلاف : ( وعلى الاستصحاب بنيت المبادئ الشرعية

الكلية الآتية :

أ - الأصل في الأشياء الإباحة ( 2 ) :

وهذا الكلام ان أريد به ظاهره من أن الأشياء قبل ورود الشرع بها

محكومة بالإباحة كما هو ظاهر مذهب جماعة من المعتزلة فيما حكاه الغزالي

عنهم ( 3 ) ، فهو أجنبي عن الاستصحاب لان كلام هؤلاء ناظر فيما يبدو إلى أن

الإباحة حكم واقعي لها قبل جعل الاحكام ، والاستصحاب حكم

ظاهري مجعول عند الشك ، على أن المبنى في نفسه غير سليم ، وقد ناقشه

الغزالي بقوله : ( المباح يستدعي مبيحا كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا

وعالما ، والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل والترك بخطابه ، فإذا لم

يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة ( 4 ) ) .

( 1 ) مصباح الأصول ، ص 114 وما بعدها . ( 2 ) مصادر التشريع ، ص 129 . ( 3 - 4 ) المستصفى ، ج 1 ص 40 .