الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٦٨

استصحاب الكلي وصوره

استصحاب الكلي وصوره

2 - استصحاب الكلي :

ولاستصحاب الكلي صور أهمها ثلاث :

أولاها : ما إذا وجد الكلي في ضمن فرد معين ، ثم شك في ارتفاعه كما

لو وجد الانسان ضمن شخص في الدار ، وشك في خروج ذلك الشخص منها ،

فاستصحاب بقائه فيها ، يوجب ترتيب جمع الآثار الشرعية على ذلك

البقاء - أعني بقاء الكلي - لو كانت هناك آثار شرعية له ، ومثل هذا

الاستصحاب لا شبهة فيه .

ثانيتها : ما إذا فرض وجود الكلي في ضمن فرد مردد بين شخصين ،

علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده وارتفاع الآخر كذلك ، كما لو فرض

وجوده ضمن فرد وشك في كونه محمدا أو عليا ، مع العلم بأنه لو كان

محمدا لكان معلوم الخروج عن الدار ، ولو كان عليا لكان معلوم البقاء .

والاستصحاب في هذا القسم ، يجري وتترتب جميع آثاره للعلم بوجود

الكلي والشك في ارتفاعه ، فأركان الاستصحاب فيه متوفرة .

نعم لو كان الأثر مترتبا على الفرد لا على الكلي لا يجري الاستصحاب

لفقده بعض أركانه ، وهو اليقين لان كل فرد منهما بحكم تردده

غير متيقن فلا يكون موضعا لروايات هذا الباب .

ثالثتها : ما إذا علم بوجود الكلي ضمن فرد خاص وعلم بارتفاعه واحتمل

وجود فرد آخر له ، كان مقارنا لارتفاع ذلك الفرد أو مقارنا لوجوده .

والظاهر أن الاستصحاب لا يجري فيه لفقده أهم ركن من أركانه

وهو اليقين السابق ، لان الكلي لا يمكن ان يوجد خارجا الا ضمن الفرد ،

فهو في الحقيقة غير موجود منه إلا الحصة الخاصة المتمثلة في هذا الفرد

أو ذاك ( فالعلم بوجود فرد معين ، يوجب العلم بحدوث الكلي بنحو الانحصار

- أي يوجب العلم بوجود الكلي المتخصص بخصوصية هذا الفرد ، وأما

وجود الكلي المتخصص بخصوصية فرد آخر فلم يكن معلوما لنا ، فما هو