الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٦٧

الأصل المثبت : تعريفه ، المناقشة في حجيته

الأثر الشرعي المجعول على شئ لا يكون أثرا شرعيا للوازمه العقلية

أو العادية .

فمن ضرب شخصا خلف ستر فقده نصفين ، ثم شك بأن هذا الشخص

هل كان كان حيا عندما ضربه أي ان الموت استند إلى الضرب أو إلى

غيره ، فاستصحاب حياته إلى حين الضرب لا يكشف عن أن الموت كان

مستندا إلى ضربته ، فلا يرتب عليه آثار القتل الشرعية في هذا الحال

لوضوح أن الاستناد وعدمه ليسا من آثار حكم الشارع ببقائه حيا ، وإنما

هو من آثار حياته الواقعية وهي غير محرزة هنا .

ثم إن الاستصحاب لما لم يكن من سنخ الامارات الكاشفة عن الواقع ،

واخذنا به إنما هو قبيل التعبد المحض ، فإن علينا ان نتقيد في حدود ما

عبدنا به المشارع مما يرجع إليه ، أي ان نثبت به خصوص الآثار

الشرعية التي عبدنا بها ، ولا نتجاوزها إلى غير آثاره من لوازم إثبات

الحكم أو الموضوع العادية أو العقلية لاحتياج هذا النوع من التجاوز إلى

الدليل .

وحتى الامارات على رأي بعض أساتذتنا لا تثبت لوازمها العقلية

أو العادية ، إلا إذا ثبت التخويل الشرعي لها بذلك ، أي ثبت عموم التعبد

بها لهذا النوع من اللوازم ، والاخبار والاقرارات وما يشبهها من

الامارات ، إنما التزم بإثبات لوازمها على اختلافها لثبوت البناء العقلائي

بذلك ، وثبوت امضاء الشارع له على ما يملكه ذلك البناء من سعة وشمول .

فدليل الاستصحاب - حتى مع فرض أماريته - غير ناظر إلى

ترتيب لوازم المتيقن العادية أو العقلية أصلا ليتمسك به على الاطلاق

والشمول .