الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٦٦

الأصل المثبت : تعريفه ، المناقشة في حجيته

ان من أركانه التي اعتبرها الشارع وحدة المتعلق لليقين والشك ليصدق

النهي عن نقض اليقين بالشك ، إذ مع اختلاف المتعلق لا معنى لان ينقض

اليقين بالشك ، ومتعلق اليقين الذي بأيدينا هو وجود الكر سابقا لا

كرية الموجود لفرض جهالة حالته السابقة ، والمشكوك الذي نريد معرفة

حكمه هو الكر الموجود لا وجود أصل الكر لعدم الثمرة الشرعية بالنسبة

لمعرفته لنا فعلا ، فمتعلق الشك اذن غير متعلق اليقين ، ومع عدم

وحدة المتعلق في الشك واليقين - موضع احتياجنا - لا مجال للاستصحاب

لفقده ركنا من أركانه أيضا .

فسواء فقد الأصل المثبت ذلك الركن أم هذا ، لا مجال للقول بحجيته .

وأهم ما أورد في هذا المجال ان ما يقتضيه قياس المساواة هو القول

بالحجية .

بتقريب ان الواسطة العرفية أو العقلية من آثار المتيقن سابقا ، والحكم

أو الموضوع الشرعي الذي يراد إثباته من آثار الواسطة وأثر الأثر أثر ،

فالدليل الدال على اعتبار المشكوك متيقنا إذا شمل الأول فقد شمل آثاره

المترتبة عليه طبعا .

وقد أجيب على هذا الايراد ان هذه الكلية أعني - ان أثر الأثر

أثر - وإن كانت مسلمة عقلا ، إلا أنها في خصوص ما إذا كانت الآثار

الطولية كلها من سنخ واحد ، كما في الحكم بنجاسة الملاقي ونجاسة ملاقي

الملاقي حيث إن هذه الآثار جميعا من الآثار الشرعية المجعولة من قبله ،

لان لازم نجاسة الشئ شرعا نجاسة ملاقيه ، ولازم نجاسة ملاقيه نجاسة

ملاقي ملاقيه ، فالدليل الدال على نجاسة الشئ دال على ترتب هذه

الآثار عليه ، وكذلك الامر بالنسبة إلى اللوازم العقلية ، أما إذا اختلفت

الآثار فكان بعضها عقليا والآخر شرعيا ، فالقاعدة غير مسلمة لبداهة ان