الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٦٥

الأصل المثبت : تعريفه ، المناقشة في حجيته

وإنما قيدناها بهذا القيد إخراجا لما كانت الملازمة فيه قائمة بينهما حدوثا

وبقاء ، إذ اللازم إذ ذاك يكون بنفسه متعلقا لليقين والشك فيجري فيه

الاستصحاب بلا حاجة إلى الالتزام بالأصل المثبت ، وحجيته موضع اتفاق .

ومثاله ما لو علمنا بوجود الكر في البيت ولم نشخص موضعه وشككنا

في ارتفاعه ، فمقتضى الاستصحاب هو بقاء الكر ، ثم فحصنا بعد ذلك

فوجدنا كمية من الماء نحتمل انها هي الكر ولم نجد غيرها ، فبمقتضى

الملازمة العادية ان الكر المستصحب هو هذا الماء إلا أن تطبيق الكر

المستصحب على الموجود خارجا ليس مما يقتضيه حكم الشارع ، وإنما

اقتضته الملازمة العادية أو العقلية - بحكم عدم عثورنا على غيره - فتطبيق

أحكام الكر على هذا الماء إنما هو بالأصل المثبت ، أي بتوسط تطبيق

الكر عليه الذي اقتضته الواسطة غير الشرعية ، ومن المعلوم هنا ان

هذا الماء الذي يراد إثبات الكرية له غير معلوم الكرية سابقا ، وإنما

المعلوم هو وجود الكر في البيت ، وليست الملازمة بينه وبين الكرية إلا

من حيث البقاء ، إذ لازم بقاء الكر في البيت هو ثبوت الكرية للموجود .

وقد اختلفوا في حجيته ، فالذي عليه الكثير من قدامي الأصوليين

هو ثبوت الحجية له بادعاء تناول أدلة الاستصحاب لمثله .

والذي عليه محققو المتأخرين عدم الحجية لوضوح افتقاده لبعض

الأركان التي انتزعناها من أدلة الحجية - فيما مضى - وهو وجود اليقين

السابق والشك اللاحق ، ومن البين هنا انه لا يقين بكرية هذا الموجود

سابقا لتستصحب ، وإنما اليقين بوجود الكر . ومع فقد اليقين السابق

لا مجال لترتيب آثار الاستصحاب لفقده ركنا من أركانه وهو اليقين .

وتقريب آخر لعدم الحجية ان الذي استفدناه من أدلة الاستصحاب