الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٦٣

4 - السنة

بالشك أبدا . قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو

فأغسله ، قال عليه السلام : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد

أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علي إن شككت

في أنه اصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال عليه السلام : لا ، ولكنك إنما

تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك . قلت : إن رأيته في ثوبي

وانا في الصلاة ؟ قال عليه السلام : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت

في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة

وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس

ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ( 1 ) ) .

وهذه الرواية من أهم الروايات وأصحها وقد اشتملت على عدة مسائل

فقهية أثارها عمق الراوي ودقة نظرته ( 2 ) ، وقد تحدث عنها الاعلام أحاديث

مفصلة ، ولكنها لا تتصل بطبيعة بحثنا هذا ، وما يتصل منها بموضع الحاجة

قوله عليه السلام في مقامين منها ( فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين

بالشك ) وهي كبرى كلية طبقها ( عليه السلام ) على بعض مصاديقها في المقامين .

والذي يبدو من التعبير - فليس ينبغي - وهي كلمة لا تقال عادة

في غير مواقع التأنيب أو العتب ، ولا موضع لهما هنا لو لم تكن هذه

الكبرى مفروغا عنها عند الطرفين وهي من المسلمات لديهما ، كما أن التعليل

فيها لأنك كنت على يقين ، وإرساله على هذا النحو من الارسال يوحي

انه تعليل بأمر مرتكز معروف ، وهو ما سبق ان استقربناه عند الاستدلال

ببناء العقلاء من أنه من الأمور التي يصدر عنها الناس في واقعهم صدورا

( 1 ) مصباح الأصول ، ص 49 - 50 . ( 2 ) لزرارة صاحب هذه الرواية صحيحتان أخريتان تجريان بهذا المستوى والعمق من كثرة التفرعات في الأسئلة وقوة الدلالة على حجية الاستصحاب ، تراجع في المصدر نفسه .