الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٦٠

2 - وجوب العمل بالظن

2 - وجوب العمل بالظن

صدورا تلقائيا - كما هو الشأن في الظواهر الاجتماعية - لا ينافي ان

يلتقي أحيانا الرجاء أو الاحتياط أو الظن بالبقاء أو الاطمئنان أو

غيرها ، لكن هذه الأمور ليست هي الباعثة على خلق هذه الظاهرة

ككل ، وإنما هي من وسائل التبرير عن السلوك على وفقها في بعض

الأحيان ، مما يخيل للانسان الفرد ان جملة تصرفاته منطقية ومبررة .

وإذا صح ما ذكرناه من كونها من الظواهر الاجتماعية العامة ، فعصر

النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما كان بدعا من العصور ولا مجتمعه بدعا من المجتمعات ليبتعد

عن تمثل وشيوع هذه الظاهرة ، فهي بمرأى من النبي ( صلى الله عليه وآله ) - حتما -

ولو ردع عنها لكان ذلك موضع حديث المحدثين ، وهو ما لم يحدث عنه

التأريخ ، فعدم ردع النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنها يدل على رضاه وإقراره لها وبخاصة

وهو قادر على الردع عن مثلها وليس هناك ما يمنعه عنه .

ودعوى الردع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن يرد عليها ما سبق

ان أوردناه في مبحث السنة عندما تحدثنا عنها وحسابها نفس الحساب .

2 - وجوب العمل بالظن :

وهو ما استدل به البعض بدعوى أنه ( من المقرر ان العمل بالظن

واجب ، ويغلب الظن ببقاء الشئ على ما كان ما دام لم يوجد ولم يطرأ

ما يغيره ويزيله ( 1 ) ) .

والمناقشة في هذا الدليل واقعة - صغرى ، وكبرى - .

أما الصغرى فلأن الظن لا يتحقق دائما ببقاء الشئ لمجرد عدم طرو ما يغيره ،

فالشخص الذي يترك بلده ثمانين حولا لا يظن ببقائه حيا عادة لا بالظن

الشخصي ولا النوعي مع أنه لم يعلم بوجود ما يوجب انعدام حياته وما

( 1 ) سلم الوصول ، ص 308 .