الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٦

موضوع أصول الفقه المقارن

( 3 )

الفارق بينه وبين أصول الفقه :

هناك فوارق بينه وبين أصول الفقه ، يتصل بعضها في منهجة البحث ،

وسيأتي الحديث عنه في موضعه ، وبعضها في سعة كل منها وضيقه بالنسبة

إلى طبيعة ما يبحثه ، فإذا كان من مهمة الأصولي ان يلتمس ما يصلح

أن يكون كبرى لقياس الاستنباط ، ثم يلتمس البراهين عليه ، فان

مهمة القارن في الأصول ان يضم إلى ذلك استعراض آراء الآخرين ،

ويوازن بينها على أساس من القرب من الأدلة والبعد عنها ، وما عدا

ذلك فطبيعة مسائلهما متحدة كما يدل على ذلك تقارب تعريفيهما وان اختلفا

في الغاية من كل منهما ، لان الغاية من علم الأصول تحصيل القدرة على

استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .

الغاية من أصول الفقه المقارن :

بينما نرى أن الغاية من أصول الفقه المقارن هي الفصل بين آراء

المجتهدين بتقديم أمثلها وأقربها إلى الدليلية ، وربما كانت رتبة الأصولي

المقارن متأخرة عن رتبة الباحث في الأصول ، لان الفصل بين الآراء لا

يكون إلا بعد تحصيل القدرة على معرفة الأمثل من الأدلة ، وهي لا

تكون إلا للمجتهدين عادة في الأصول .

موضوع أصول الفقه المقارن :

هو : كل ما يصلح للدليلية من أدلته ، وحصره إنما يكون بالاستقراء

والتتبع ، ولا معنى لتخصيصه بالأدلة الأربعة لا بما هي أدلة كما ذهب