الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٥٩

أدلة المثبتين 1 - السيرة العقلائية

عن الاستصحابات في جل تصرفاته حتى مع الشك باستمرار الحالة السابقة

وعدم الغفلة عنها ، وما هذه المواضع إلا من صغريات القاعدة .

لكن دعوى الأستاذ خلاف بأن ما فطر عليه الناس وجرى به عرفهم

انهم إذا تحققوا من وجود أمر غلب على ظنهم بقاؤه . . . الخ . لا يخلو من

مسامحة فان الذي جرى عليه الناس هو ترتيب الأثر على الحالة السابقة

حتى مع الظن بالخلاف أحيانا ، كما هو الشأن في الأمثلة التي مرت علينا

الآن .

والذي يبدوا لي ان الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة التي

ولدت مع المجتمعات ودرجت معها ، وستبقى - ما دامت المجتمعات - ضمانة

لحفظ نظامها واستقامتها ، ولو قدر للمجتمعات ان ترفع يدها عن

الاستصحاب لما استقام نظامها بحال ، فالشخص الذي يسافر مثلا ويترك

بلده وأهله وكل ما يتصل به - لو ترك للشكوك سبيلها إليه - ، وما أكثرها

لدى المسافرين ، ولم يدفعها بالاستصحاب - لما أمكن له ان يسافر عن

بلده ، بل إن يترك عتبات بيته أصلا ، ولشلت حركتهم الاجتماعية

وفسد نظام حياتهم فيها ، فقول شيخنا النائيني : ( ان عملهم على طبق

الحالة السابقة إنما هو بإلهام إلهي حفظا للنظام ( 1 ) ) لا يخلو من أصالة

وعمق نظر ، ومناقشته بأن منكري حجية الاستصحاب لم يختل النظام

عليهم بعد ، ولو كان حفظ النظام يقتضي ذلك لاختل على المنكرين

تحتاج إلى تأمل ، فالمنكرون لحجية الاستصحاب عندما أنكروها لم

يتخلوا في واقع حياتهم عن الجري على وفق الاستصحاب وإن تخلوا عنه

في الشرعيات .

وكونه ظاهرة اجتماعية يصدر عنها الناس في مجتمعاتهم حتى مع الشك

( 1 ) مصباح الأصول ، ص 11 .