الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٥٨

أدلة المثبتين 1 - السيرة العقلائية

بها بناء على ظن بقائها ، والقاضي يقضي بالملكية في الحال بناء على سند

ملكية بتأريخ سابق ، ويقضي بالدين في الحال بناء على شهادة شاهدين

باستدانة سالفة ) .

( وهذا كله يدل على أن ما تقضي به الفطرة أن يعتبر ما كان على

ما كان حتى يطرأ ما يغيره ( 1 ) ) .

وقد نوقش بهذه السيرة ( بأن عملهم على طبق الحالة السابقة على انحاء

مختلفة : فتارة يكون عملهم لاطمئنانهم بالبقاء ، كما يرسل تاجر أموالا

إلى تاجر آخر في بلدة أخرى لاطمئنانه بحياته لا للاعتماد على مجرد الحالة

السابقة ، ولذا لو زال اطمئنانه بحياته ، كما لو سمع انه مات جماعة من

التجار في تلك البلدة لم يرسل الأموال قطعا ) .

( وأخرى يكون عملهم رجاء واحتياطا كمن يرسل الدرهم والدينار

إلى ابنه الذي في بلد آخر ليصرفهما في حوائجه ، ثم لو شك في حياته

فيرسل إليه أيضا للرجاء والاحتياط حذرا من وقوعه في المضيقة على

تقدير حياته ) .

( وثالثة يكون عملهم لغفلتهم عن البقاء وعدمه ، فليس لهم التفات

حتى يحصل لهم الشك فيعملون اعتمادا على الحالة السابقة كمن يجئ إلى

داره بلا التفات إلى بقاء الدار وعدمه ) ، إلى أن يقول : ( فلم يثبت

استقرار سيرة العقلاء على العمل اعتمادا على الحالة السابقة ( 2 ) ) .

والظاهر أن هذه المناقشة لا تدفع وجود السيرة . وكونها جارية على

وفق الاطمئنان تارة والاحتياط أخرى ، والغفلة ثالثة لا يدفع قيامها في

غير المواضع المذكورة ، ولو رجع الانسان إلى واقعه لوجد نفسه صادرا

( 1 ) مصادر التشريع ، ص 128 . ( 2 ) مصباح الأصول . ص 11 .